فهم دور معالجي الإصدار في منظومة المدفوعات

مقدمة: التكنولوجيا التي تدعم جهات الإصدار

تتعاون جهات الإصدار مع العديد من الكيانات الأخرى في منظومة المدفوعات لتتمكن من إصدار أدوات الدفع، مثل البطاقات. ومن أمثلة هؤلاء الشركاء "معالج الإصدار".

في هذا المقال، سنتعمق في التكنولوجيا والأنظمة التي تحتاجها جهات الإصدار لمعالجة معاملات البطاقات، والتي يتولى إدارتها معالجو الإصدار. كما سنستعرض العلاقة بين جهات الإصدار ومعالجي الإصدار، وكيف يمكن للشركات التي تستعين بمصادر خارجية لمعالجة معاملاتها أن تنجح في ذلك لتوجيه المزيد من الموارد نحو تطوير منتجاتها.

العلاقة بين جهات الإصدار، وشبكات البطاقات، ومعالجي الإصدار

للتوضيح، تحتاج جهات الإصدار إلى ترخيص في الدول التي تسوق وتوزع فيها أدوات الدفع، ويتم منح هذا الترخيص من قبل الجهة التنظيمية المالية المختصة في تلك الولاية القضائية. وتتنوع طبيعة جهات الإصدار، فقد تكون مؤسسات مصرفية متكاملة أو مؤسسات مالية غير مصرفية مرخصة (مثل شركات المدفوعات أو مؤسسات الإقراض) التي تقوم بإصدار أدوات الدفع. وغالباً ما تمنح الجهات التنظيمية أنواعاً مختلفة من التراخيص للكيانات لممارسة أنشطة مالية متنوعة، لذا يجب على المؤسسة المالية التي تتطلع إلى أن تصبح جهة إصدار التأكد من أن ترخيصها يتضمن الأنشطة ذات الصلة بإصدار بطاقات الدفع تحديداً. وتجدر الإشارة إلى أن متطلبات وإجراءات الترخيص تختلف بين الجهات التنظيمية عبر الأسواق المختلفة.

بالإضافة إلى ضمان الحصول على التراخيص التنظيمية المناسبة، لكي تعمل جهة الإصدار كجهة إصدار، يجب أن تصبح عضواً رئيسياً في شبكات البطاقات (مثل مدى، أو فيزا، أو ماستركارد) التي تنوي إصدار بطاقاتها. ولكل شبكة من هذه الشبكات معاييرها الخاصة للسماح لجهات الإصدار بأن تصبح أعضاء رئيسيين في شبكتها، وقد تختلف هذه المعايير أيضاً من دولة إلى أخرى بناءً على الجهة التنظيمية المالية في تلك الولاية القضائية. ومع ذلك، يعد هذا أمراً ضرورياً لكي تحصل جهة الإصدار على رقم تعريف البنك (BIN) من الشبكات. وبدون الحصول على رقم تعريف البنك، لا يمكن لجهة الإصدار إصدار أي بطاقات. ومن خلال أرقام تعريف البنك المخصصة، يمكن لجهة الإصدار البدء في إنشاء بطاقات لعملائها. ومن الممكن للمؤسسات التي تمتلك رقم تعريف بنك أن ترعى مؤسسات أخرى لا تمتلكه لتسهيل إصدار البطاقات بصفتها "راعي رقم تعريف البنك" (BIN Sponsor).

ملاحظة: رقم تعريف البنك (BIN) هو الطريقة التي تتعرف بها الشبكات على جهات الإصدار. وبالنسبة لجهات إصدار بطاقات الدفع، يظهر هذا الرقم في شكل الأرقام الأولى من البطاقة.

إصدار البطاقات يتطلب بنية تحتية تقنية يتم من خلالها إصدار أدوات الدفع هذه وإدارتها تشغيلياً بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، في كل مرة تتم فيها عملية باستخدام أداة دفع من قبل مستخدمها المصرح له، يجب تسهيل هذه المعاملة عبر العالم الرقمي ومعالجتها ليتم تحويل الأموال فعلياً أيضاً.

يمكن لجهات الإصدار إعداد بنيتها التقنية الخاصة (عن طريق بنائها ذاتياً أو شراء برامج مرخصة) التي تتواصل مع شبكات البطاقات. وبدلاً من ذلك، يمكنهم العمل مع معالج إصدار طرف ثالث (مثل Stitch) الذي يمكنه توفير هذه البنية التحتية التقنية إلى جانب عمليات دفع معينة كخدمة.

لماذا قد ترغب جهة الإصدار في العمل مع معالج إصدار؟

عندما تبدأ جهات الإصدار في إعداد بنيتها التحتية الخاصة لمعالجة المعاملات، يتطلب جزء من هذه الرحلة بناء بنيتها التقنية. وغالباً ما يستدعي ذلك الحاجة إلى شراء برامج من طرف ثالث قادرة على القيام بمعالجة المدفوعات التي يحتاجونها.

بالإضافة إلى شراء البرامج والتراخيص المناسبة، غالباً ما يحتاج هؤلاء المصدرون أيضاً إلى توظيف استشاريين تابعين لموردي البرامج لإدارة هذه البرامج بعد تنفيذها.

علاوة على ذلك، تتطلب البرامج الجاهزة التي يتم شراؤها بنية تحتية إضافية من الأجهزة ليتم استضافتها عليها. ناهيك عن ضرورة مراعاة اللوائح المحلية فيما يتعلق بمكان استضافة هذه البيانات، نظراً لاحتوائها على معلومات حساسة (مثل معلومات تحديد هوية المستهلك). على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، يُشترط استضافة الخدمات التي تتولى معالجة المعاملات محلياً بسبب متطلبات سيادة البيانات.

في حالة البنوك كجهات إصدار، ورغم امتلاكها بالفعل لخوادم مع إدارة مناسبة للخوادم لاستضافة أنظمتها المصرفية الأساسية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى التفكير في توسيع بنيتها التحتية الحالية لاستيعاب أنشطة معالجة المدفوعات.

وما سبق لا يذكر أنه حتى بعد توفر البنية التقنية المناسبة فعلياً، فإنها ستحتاج إلى التكامل مع شبكات البطاقات (مثل مدى أو فيزا) لتسهيل أنشطة معالجة المعاملات بنجاح، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديثها بشكل متكرر وفقاً للتفويضات الدورية التي تصدرها الشبكات مرتين سنوياً.

نظراً للتعقيدات المذكورة، قد ترغب الجهات المُصدرة في كثير من الحالات بالاستعانة بمعالجي إصدار لتولي مهمة معالجة المدفوعات التي تتم عبر أدوات الدفع التي تصدرها.

لقد قمنا في Stitch ببناء حزمة تقنية خاصة بنا لمعالجة الإصدار، ونتولى إدارة بنيتنا التحتية بما يتوافق مع الجهات التنظيمية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نتيح للجهات المُصدرة الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا، مما يسهل عليهم الربط مع تقنياتنا والبدء في تطوير منتجات الدفع دون الحاجة إلى بناء أنظمة معالجة خاصة بهم أو التعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالبنية التقنية بأنفسهم.

هل يمكن للمؤسسات غير الخاضعة للرقابة إصدار بطاقات دفع وأدوات مالية أخرى؟

كما أوضحنا سابقاً، يجب أن تحصل الجهات المُصدرة على ترخيص من جهة تنظيمية مالية لإصدار الأدوات المالية، سواء كانت بنوكاً أو شركات مدفوعات متخصصة.

ومع ذلك، أصبح من الشائع في الوقت الحالي أن تقوم مؤسسات غير خاضعة للرقابة بإصدار أدوات دفع. ويتحقق ذلك من خلال الشراكة مع كيان مرخص يمكنه العمل كجهة راعية لرقم تعريف البنك (BIN sponsor) لصالح تلك المؤسسة.

من أمثلة الكيانات غير الخاضعة للرقابة التي قد ترغب في إصدار أدوات دفع رغم أن نشاطها الأساسي ليس "مصرفياً" بحد ذاته، الشركات العادية وشركات التقنية المالية (Fintech).

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التي تصدر أدوات دفع تمتلك تراخيص تسمح لها بذلك صراحةً تحت إشراف جهة تنظيمية مالية (مثل البنك المركزي السعودي "ساما").

Stitch — شريكك في معالجة الإصدار في المملكة العربية السعودية

تاريخياً، كانت الجهات المُصدرة في المملكة العربية السعودية تتولى معالجة عمليات الإصدار داخلياً. وتعد Stitch أول معالج إصدار خارجي حديث في المملكة، مما يعني أن بإمكان الجهات المُصدرة التعاون معنا كمزود خدمة لتولي مهام معالجة الإصدار الخاصة بهم.

بصفتنا شريكاً في الإصدار، نحن ندعم المبتكرين. منصتنا الشاملة والمبتكرة القائمة على واجهات برمجة التطبيقات مدمجة بسلاسة في منظومة المدفوعات العالمية والمحلية. وهذا يتيح للشركات وشركات التقنية المالية التي تهدف إلى تطوير حلول دفع التركيز على نقاط قوتها الأساسية، وهي ابتكار منتجات استثنائية واكتساب العملاء.

نحن نعمل أيضاً مع شركات التقنية المالية والشركات الأخرى غير المرخصة من قبل جهة تنظيمية مالية لإصدار أدوات دفع بشكل مستقل. وبدلاً من ذلك، يعملون معنا كمعالج إصدار لهم ويستفيدون من بنيتنا التحتية التقنية، والتي تشكل الأساس لبناء منتجات الدفع الخاصة بهم. وفي مثل هذه الحالات، نقوم بربط الكيانات غير المرخصة بشبكتنا من البنوك التي يمكنها العمل كجهة راعية لرقم تعريف البنك (BIN sponsor) الخاص بهم.

إذا كنت تعمل على تطوير منتج دفع في المملكة العربية السعودية أو منطقة الشرق الأوسط، تواصل معنا لاستكشاف كيف يمكننا مساعدتك في إدارة بنيتك التحتية التقنية، لتتفرغ أنت لما يهم حقاً: الابتكار وتعزيز تجربة عملائك.