ما هي معالجة الاستحواذ؟

مقدمة: من هي جهات الاستحواذ؟

يمكن أن تكون جهات الاستحواذ مؤسسات مالية خاضعة للرقابة، مثل البنوك، أو شركات دفع مرخصة، مثل جهات الاستحواذ الخارجية المتخصصة في الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (مثل Square وGeidea وNami). وفي كلتا الحالتين، يجب الحصول على التراخيص التنظيمية المناسبة لكي تعمل الجهة كجهة استحواذ.

لكي تصبح المؤسسة جهة استحواذ، يجب عليها أولاً الحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة. وبمجرد الحصول على الترخيص، تتمثل الخطوة الحاسمة التالية في أن تصبح عضواً رئيسياً في شبكات البطاقات (مثل مدى، أو فيزا، أو ماستركارد) التي تعتزم إصدار أدوات دفع عليها. ولكل شبكة من هذه الشبكات معاييرها الخاصة للعضوية، والتي قد تختلف أيضاً من بلد إلى آخر، اعتماداً على الجهة التنظيمية المالية في تلك الولاية القضائية. تعد العضوية الرئيسية ضرورية لكي تحصل جهة الاستحواذ على رقم تعريف البنك (BIN). وبدون هذا الرقم، لا يمكن لجهة الاستحواذ إصدار أدوات قبول الدفع للتجار. ومع ذلك، يمكن للمؤسسات التي تمتلك رقم تعريف البنك (BIN) رعاية مؤسسات أخرى (مثل مشغلي التجميع) التي لا تمتلك هذا الرقم، مما يسهل إصدار أدوات الدفع بصفتها "راعي رقم تعريف البنك" (BIN Sponsor) الخاص بهم.

بعد الحصول على التراخيص والعضويات اللازمة، تواجه جهات الاستحواذ تحدي إعداد التكنولوجيا والبنية التحتية المطلوبة لمعالجة المدفوعات. وهنا يأتي دور معالج جهة الاستحواذ. يوفر معالج جهة الاستحواذ العمود الفقري التكنولوجي، والامتثال، والأمان اللازم لمعالجة المدفوعات. يمكن لجهات الاستحواذ بناء هذه البنية التحتية بنفسها أو الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجي جهات استحواذ تابعين لجهات خارجية. يتولى هؤلاء المعالجون إدارة مشهد المدفوعات الذي يتعامل مع حركة الأموال، بما في ذلك إدارة أجهزة نقاط البيع أو التجار، ومعالجة المعاملات وتوجيهها نيابة عن جهات الاستحواذ التي يعملون معها.

ماذا تفعل جهات الاستحواذ؟

تسهل جهات الاستحواذ قدرة التجار على قبول المدفوعات.

في البداية، عندما تقوم جهة الاستحواذ بضم تاجر كعميل، فإنها تفتح حساباً نيابة عنه وتصدر له أدوات دفع ليبدأ في قبول المدفوعات من المستهلكين.

ومع ذلك، تقتصر قدرة التاجر على قبول المدفوعات على الخيارات التي توفرها جهة الاستحواذ الخاصة به. ففي البداية، لا يمكنهم قبول سوى المدفوعات التي تتم باستخدام أدوات صادرة عن الشبكات التي تم إصدار أدوات الدفع الخاصة بهم عليها، وهو ما يقتصر على مدى اتصال جهة الاستحواذ بشبكات البطاقات المختلفة. على سبيل المثال، إذا كانت جهة الاستحواذ متصلة فقط بشبكة فيزا، فلن يتمكن التاجر إلا من قبول المدفوعات من المستهلكين الذين يستخدمون بطاقات صادرة عن فيزا.

لاحظ أن المجمعين يمكنهم استخدام قنوات استحواذ متعددة، مما يوفر للتجار القدرة على قبول أنماط متعددة من المعاملات.

ومع ذلك، فإلى جانب تسهيل قبول المدفوعات نيابة عن التجار، تقوم جهات الاستحواذ أيضاً بتسوية هذه المدفوعات مع شبكات البطاقات من أجل استلام الأموال من الدافع.

ما هي معالجة الاستحواذ؟

خلف كل ما تقوم به جهات الاستحواذ تكمن بنية تحتية تكنولوجية معقدة تسهل قبول المدفوعات من جانب التاجر. يُشار إلى هذه الأنظمة باسم معالجة الاستحواذ، وهي مسؤولة عما يلي:

1. التفويض: عندما يستخدم العميل بطاقة لإجراء عملية شراء، يتحقق نظام معالجة الاستحواذ مع جهة إصدار البطاقة للتأكد من أن البطاقة صالحة وأن الأموال متاحة. تضمن هذه العملية الموافقة على المعاملات في الوقت الفعلي، مما يقلل من مخاطر الاحتيال واسترداد المدفوعات.

2. المقاصة: بعد التفويض، تتضمن المقاصة نقل تفاصيل المعاملة من التاجر إلى جهة إصدار البطاقة المعنية عبر شبكات البطاقات (مثل مدى، أو فيزا، أو ماستركارد). تعد هذه الخطوة حاسمة لإعداد المعاملات للتسوية.

3. التسوية: تتضمن هذه العملية التحويل الفعلي للأموال من البنك المُصدر إلى البنك المُستحوذ. تضمن التسويات حصول التاجر على مستحقاته عن العمليات التي تمت معالجتها، وعادة ما يتم ذلك في غضون بضعة أيام.

4. التسوية المالية: تساعد أنظمة معالجة الاستحواذ في مطابقة مبالغ العمليات التي تمت معالجتها مع المبالغ التي تمت تسويتها. وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على دقة السجلات المالية وضمان حصول التجار على المبالغ الصحيحة.

5. إدارة النزاعات: في حال حدوث عمليات استرداد للمدفوعات أو نزاعات، يتولى نظام معالجة الاستحواذ إدارة التواصل بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك التاجر، والبنك المُصدر للبطاقة، وشبكات البطاقات. يساعد هذا النظام في حل النزاعات ومعالجة عمليات رد الأموال عند الضرورة.

الربط مع شبكات البطاقات

تحتاج أنظمة معالجة الاستحواذ إلى ربط قوي مع شبكات البطاقات لتسهيل معالجة المدفوعات بكفاءة، كما هو موضح أعلاه. يتضمن هذا الربط ما يلي:

معالجة وقبول المدفوعات: تعد القدرة على معالجة العمليات باستخدام بطاقات من شبكات رئيسية مثل مدى، وفيزا، وماستركارد، وغيرها، أمراً أساسياً. وهذا يضمن قدرة التجار على قبول المدفوعات من قاعدة واسعة من العملاء.

المطابقة مع شبكات البطاقات: تضمن المطابقة الدورية مع شبكات البطاقات توافق العمليات المسجلة لدى الجهات المستحوذة مع تلك المسجلة لدى شبكات البطاقات، مما يمنع حدوث أي تباين في السجلات المالية.

ضمان مشاركة ملفات المدفوعات: تعد مشاركة ملفات العمليات التفصيلية مع شبكات البطاقات أمراً ضرورياً لحفظ السجلات بدقة وتسوية النزاعات.

خيارات الجهات المستحوذة لبدء معالجة الاستحواذ

لدى الجهات المستحوذة عدة خيارات لإعداد قدرات معالجة الاستحواذ الخاصة بها. تجدر الإشارة أولاً إلى أن معالجة الاستحواذ لا تتطلب ترخيصاً من جهة تنظيمية مالية، في حين أن تقديم الخدمات المالية كجهة مستحوذة يتطلب ترخيص استحواذ خاص.

أ. بناء البنية التقنية داخلياً

الخيار أ.1.: يمكن للجهات المستحوذة اختيار شراء برمجيات مرخصة من شركات مثل FIS وإدارة المعالجة داخلياً. يتطلب هذا اتصالاً مباشراً بشبكات البطاقات، ويجب أن تكون الجهة المستحوذة عضواً رئيسياً في شبكة البطاقات للحصول على أرقام تعريف البنك (BINs) الخاصة بالاستحواذ، كما ذُكر سابقاً في المقال.

الخيار أ.2.: بناء البنية التقنية من الصفر وإجراء المعالجة داخلياً هو مسار آخر. يتطلب هذا الخيار استثماراً كبيراً في التكنولوجيا والامتثال والأمن. وعلى الرغم من أنه يوفر أعلى مستوى من التحكم والتخصيص، إلا أنه ينطوي أيضاً على أكبر قدر من المخاطر والتكاليف.

ب. الاستعانة بمصادر خارجية لمكونات البنية التحتية التقنية

الخيار ب.1. (الجانب التقني فقط): يمكن لجهات الاستحواذ عقد شراكات مع معالجي عمليات استحواذ متخصصين مثل Wirecard لتولي الجوانب التقنية لمعالجة عمليات الاستحواذ. يتيح هذا النهج لجهات الاستحواذ الاستفادة من خبرات وبنية تحتية راسخة، مما يؤدي إلى كفاءة التكلفة، وسرعة طرح الخدمات في السوق، وقابلية التوسع. ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية للجانب التقني، يمكن لجهات الاستحواذ التركيز على أعمالها الأساسية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا والامتثال.

الخيار ب.2. (الجانب التقني + العمليات): هناك خيار آخر يتمثل في العمل مع مجمع مدفوعات، والذي قد يكون هو نفسه معالج عمليات الاستحواذ أو يعتمد على طرف ثالث مثل Network International. في هذا السيناريو، تتعاون جهة الاستحواذ مع طرف ثالث يقوم بتوزيع أجهزة الدفع على التجار تحت حساب مجمع لدى جهة الاستحواذ. وتتولى جهة الاستحواذ مسؤولية التسوية مع شبكة البطاقات، وتحصيل الأموال، وتجميع المبالغ، وضمان إيداعها في حسابات التجار وفقاً لفترة التسوية (على سبيل المثال، يومياً أو أسبوعياً). بينما يتولى الطرف الثالث عملية ضم العملاء، بما في ذلك إجراءات "اعرف عميلك" (KYC).

لماذا قد تلجأ جهات الاستحواذ إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة عمليات الاستحواذ؟

هناك عدة أسباب تدفع جهات الاستحواذ إلى تفضيل الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة عمليات الاستحواذ بدلاً من بناء قدراتها الخاصة داخلياً:

الخبرة والتخصص: يتمتع معالجو عمليات الاستحواذ بخبرة واسعة في تكنولوجيا معالجة المدفوعات. فهم يمتلكون معرفة عميقة وتجربة عملية في بناء وصيانة البنية التحتية المعقدة المطلوبة لمعالجة المدفوعات. ومن خلال الشراكة معهم، يمكن لجهات الاستحواذ الاستفادة من هذه الخبرة المتخصصة دون الحاجة إلى تطوير وإدارة مثل هذه الأنظمة داخلياً.

كفاءة التكلفة: قد يكون بناء وصيانة تكنولوجيا معالجة المدفوعات مسعىً مكثفاً للموارد. لقد استثمر معالجو عمليات الاستحواذ بالفعل في البنية التحتية اللازمة، مما يتيح لجهات الاستحواذ تجنب التكاليف الباهظة المرتبطة بتطوير وصيانة أنظمة معالجة المدفوعات الخاصة بهم.

سرعة طرح الخدمات في السوق: يوفر معالجو عمليات الاستحواذ حلولاً جاهزة يمكن لجهات الاستحواذ دمجها بسرعة في عملياتها. تمنح هذه المرونة جهات الاستحواذ القدرة على دخول السوق بشكل أسرع والحفاظ على تنافسيتها.

قابلية التوسع: تتطور الشركات وتنمو، مما يؤدي إلى تغير احتياجات معالجة المدفوعات. يوفر معالجو عمليات الاستحواذ حلولاً قابلة للتوسع يمكنها التكيف مع المتطلبات المتغيرة لجهات الاستحواذ. تضمن هذه القابلية للتوسع قدرة جهات الاستحواذ على استيعاب أحجام المعاملات المتزايدة دون أي انقطاع.

تخفيف المخاطر: تنطوي معالجة المدفوعات على مخاطر متأصلة، بما في ذلك الاحتيال والاختراقات الأمنية. يستثمر معالجو عمليات الاستحواذ في تدابير أمنية قوية وبروتوكولات لإدارة المخاطر لحماية المعاملات وبيانات العملاء الحساسة. ومن خلال التعاون مع معالجين راسخين، يمكن لجهات الاستحواذ الاستفادة من استراتيجيات تخفيف المخاطر هذه.

باختصار، يعمل معالجو عمليات الاستحواذ كشركاء لا غنى عنهم لجهات الاستحواذ، مما يمكنهم من التركيز على أعمالهم الأساسية في خدمة التجار وتقديم تجربة دفع سلسة للعملاء.